جدل بـ"اتصالات البرلمان" حول المادة 12 من قانون "البيانات الشخصية"

اليوم السابع 0 تعليق ارسل طباعة

شهد اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، برئاسة الدكتور نضال السعيد، اليوم الثلاثاء، جدلا واسعا حول المادة 12 بقانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من 60 نائبا، حول بعض البيانات المحمية بشكل خاص، ومنها "العرق".

 

ورفض محمد حجازى، مسئول وزارة الاتصالات، النص على كلمة العرق من ضمن البيانات المحمية بشكل خاص، حسب المادة سالفة الذكر، مؤكدا أن النص على تلك الكلمة يثير الفتن، وأن هناك بيانات شخصية عادية وتوجد بيانات شخصية مهمة وحساسة.

 

وقال ممثل الاتصالات إن العالم أجمع لديه مستويان للبيانات الشخصية، أولهما المستوى العادى، والثانى الأكثر خصوصية، وهذا موجود فى كل البيانات الشخصية، مشيرا إلى أن المادة تحتاج إلى ضمانات للبيانات الشخصية الحساسة إلى جانب ضروة إضافة البيانات المالية وحذف الأصل العرقى من المادة.

 

على صعيد آخر، قال المستشار القانونى لوزارة الهجرة، إن الهدف من وضع كلمة العرق فى المادة هو التأكيد على حماية البيانات الأكثر حساسية، واتفقت اللجنة الإبقاء على كلمة العرق من ضمن البيانات المحمية.

 

جدل آخر شهدته اللجنة حول وضع كلمة الدين ضمن البيانات المحمية بشكل خاص، حيث رأى البعض استبدالها بكلمة المعتقدات الدينية، وكذلك الأمر بالنسبة للبيانات الصحية، لتستقر اللجنة على اعتماد المعتقدات الدينية والبيانات الصحية والنفسية  كما استقرت أيضا على حق حماية بيانات التوجهات السياسية بدلا من الآراء السياسية .

 

وكانت المادة 12 من القانون المتعلقة بالبيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة تنص على "تعد البيانات المتعلقة بالأصل العرقى والأيدلوجيات السياسية والأطفال والصحة  أو الحالة الجسدية أو النفسية أو المعتقدات الدينية والجرائم الجنائية بيانات محمية بشكل خاص".

 

ولجهاز حماية البيانات الشخصية أن يضيف أصنافا أخرى من البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة إذا كان من شأن سوء استخدامها أو إفشائها إلحاق ضرر جسيم بالفرد، ولا يجوز معالجة البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة .

 

وللجهة المختصة بقرار منها فرض احتياطات إضافية لغرض حماية البيانات ذات الطبيعة الخاصة، وفى جميع الأحوال لا يجوز جمع ومعالجة ونقل وحفظ بيانات شخصية تتعلق بالأصل العرقى والمعتقدات الدينية والعلاقات الزوجية إلا بغرض تحقيق مصلحة عامة، وبعد أخذ تصريح خاص بذلك من جهاز حماية البيانات الشخصية.

المصدر: اليوم السابع

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق